الضباط الملتحين .. بين التنطع والتعنت

عبدالرحمن الحسيني

قد يكون كلاما مثيرا للجدل .. لكني أكتبه إنصافا لما أراه الحق في هذه المرحلة ..

الضباط بين مقاصد الشريعة وفقه الأولويات

هم مجموعة من أفراد الشرطة مارسوا الظلم لسنوات في مواقعهم أو على الأقل سكتوا عليه ولم يكن أحدهم يجرؤ أن ينصف مظلوما دون اذن رؤسائه .. وشارك في الانفلات الأمني بتقصيره في أداء عمله .. تذكر فجأة أن في الإسلام سنة اسمها اللحية .. ونسي أو تناسى أن حفظ الأمن للناس (أنفسهم وأموالهم) هو من أهم مقاصد الشريعة التي يجب النظر إليها قبل اللحية ..

لا أنكر عليهم أن يفعلوا ما هو حقهم من إطلاق اللحية .. لكن حتى في مسعاهم لذلك يريدون فقط الإحراج لقيادات البلد الجديدة ناسيين أو متناسيين أن وزارتهم مليئة بالمفاسد وبالقيادات النمطية التي يصعب تغيير ما يرونه الانضباط العسكري وما تربو عليه في كليات الشرطة ..

لماذا مثلا لم يتم ظهور تلك اللحى إلا في عز أزمة الانفلات الأمني ... ألم يكن أولى بهم وفيهم العقيد والعميد أن يمارسوا أدوارهم في حفظ الأمن للناس حتى اذا استتب الأمر للدولة الجديدة والأمن للناس طالبوا بما يريدون حقا لهم ؟!!!

ثم لماذا لم يرفعوا قضايا بعدم تنفيذ الوزير للحكم (إن كان هناك حكم لم ينفذ فعلا) وفي هذا النوع من القضايا يحكم من أول جلسة في الغالب .. بدلا من  التجارة بالقضية واتخاذها ذريعة لاستمرار الانقطاع عن العمل وأداء الواجب الوطني .. وبدلا من إضافة عبء جديد على الرئيس الذي لم تستتب له دولة إلى وقتنا هذا بتظاهرات ومزايدات إعلامية ؟!!

وزير الداخلية بين إدارة الأزمة والعناد  

وزارة الداخلية في هذا الأمر تواجه مأزقًا كبيرا حيث الأمر جديد عليهم .. يخافون من تطبيقه لأنه يخالف ما تربوا عليه في تنشأتهم ضباطًا .. ويخافون من فوضى عدم الاهتمام بالمظهر تحت مسمى اللحية (أتحدث عن ترك شعر الذقن ينموا  لأيام ثم حلقه أو عدم تهذيب اللحية) وهذا مايحدث غالبا مع كثير من الشركات التي تهتم بالمظهر (موظفي الاستقبال في الشركات الكبرى ومندوبيها .... الخ) ..

كان من الممكن وضع لوائح خاصة بمن يريد أن يطلق لحيته بتقديم طلب مثلا للادارة التي يعمل فيها ليتم تقنين الوضع .. أو أن يتم حصرهم في الأعمال الإدارية وما أكثرها في هذا الجهاز (مؤقتًا لحين وضع لوائح جديدة لهذا المستجد وفق حوار مجتمعي ) .. لكن وضع التحدي والعناد الذي أظهره الوزير يزيد الأمر تعقيدا ..

لا أرى الأمر تحديًا لسنة يريد البعض تطبيقها .. لكنها العقلية الأمنية شديدة النمطية التي ترى الخطأ في الخروج  عن الأنظمة واللوائح .

الأمر كان ومازال يلزمه حوار مجتمعي عاقل بين الوزارة والضباط الراغبين في الالتزام بسنة اللحية والمجتمع الذي يعمل فيه هؤلاء الضباط عن الضوابط واللوائح والنظم التي يجب وضعها لعدم حدوث تلك الأزمة من الأساس .