رؤية حول القراءة الأولى لبرنامج حزب الإخوان

بقلم: أسد الدين

أثارت القراءة الأولى لحزب الإخوان جدلاً واسعا في وسائل الإعلام ولاقت بعض نقاطها انتقادات من الكثيرين ومنهم من داخل الإخوان أنفسهم . لذلك رأيت أنه بصفتي فرد في هذه الجماعة المباركة ينبغي أن أسجل رأيي بصراحة في البرنامج والانتقادات التي وجهت إليه ...

برنامج حزب إسلامي واقعي

بداية ... ما وصل إلى فهمي عندما قيل برنامج لحزب الإخوان أنه :

أولاً: برنامج لحزب إسلامي أو ذو مرجعية إسلامية بمعنى أن الشريعة الإسلامية لها المقام الأول في الاحتكام إلى مدى شرعية أو عدم شرعية تلك المواد ، نعم يضع الخبراء مقترحاتهم وتصوراتهم ، ولكن لابد أن يكون القول الأخير للشريعة الإسلامية .

ثانيًًا: برنامج وُضِع بواقعية شديدة وبرؤية لحال المجتمع المصري الحالي والذي لا يصح معه التغيرات المفاجئة والغريبة عن عاداته وتقاليده .

غير المسلم ورئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء

جاء في برنامج الحزب تحت بند الدولة المدنية : "وللدولة وظائف دينية أساسية، فهي مسئولة عن حماية وحراسة الدين، والدولة الإسلامية يكون عليها حماية غير المسلم في عقيدته وعبادته ودور عبادته وغيرها، ويكون عليها حراسة الإسلام وحماية شئونه والتأكد من عدم وجود ما يعترض الممارسة الإسلامية من العبادة والدعوة والحج وغيرها. وتلك الوظائف الدينية تتمثل في رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسي القائم. ولهذا نري أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسي القائم عليه واجبات تتعارض مع عقيدة غير المسلم. مما يجعل غير المسلم معفي من القيام بهذه المهمة، طبقا للشريعة الإسلامية، والتي لا تلزم غير المسلم بواجب يتعارض مع عقيدته، كما أن قرار الحرب يمثل قرارا شرعيا، أي يجب أن يقوم علي المقاصد والأسس التي حددتها الشريعة الإسلامية، مما يجعل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسي القائم، إذا أتخذ بنفسه قرار الحرب مساءلا عن استيفاء الجانب الشرعي لقيام الحرب، وهو بهذا يكون عليه واجب شرعي يلتزم به"

وللأصوات المتعالية بحذف هذه الفقرة من البرنامج أو تغييرها أقول :

أولاً: أن نظام تحديد ديانة أو قومية الرئيس ورئيس الوزراء نظام قائم بالفعل:
ففي لبنان على سبيل المثال يحدد الدستور أن الرئيس يجب أن يكون مسيحيًا مارونيًا ، ورئيس الوزراء مسلم سني ، ورئيس الوزراء مسلم شيعي ... وكل الأصوات المتعالية في لبنان بالتوافق حول واقع سياسي جديد لم تتطرق إلى هذا الأمر ، وهذا يخضع لحساب نسبة كل ديانة أو قومية في المجتمع حتى لا تحدث فتنة ... والوضع عندنا في مصر يقتضي أن يكون الرئيس مسلمًا لأن نسبة غير المسلمين لا تتجاوز 15% على أعلى التقديرات وأكثرها تحيزًا ...

ثانيًا: أن هذا برنامج لحزب إسلامي :
فمن غير المنطقي أن يقدم حزب إسلامي ( يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية) غير مسلم لرئاسة الدولة ، أي أني أطلب من غير المسلم تحمل مسؤولية تطبيق الشريعة الإسلامية وهذا ضرب من عدم المنطقية ، كما أنه لا يضمن جدية تطبيق البرنامج الحزبي ...

ثالثًا : من يتحمل المسؤوليات الدينية للرئيس:
إذا كان الرئيس غير مسلم وسيعفى من القيام بالمسؤوليات الدينية ، فمن يقوم بهذه المسؤوليات ؟؟
إن ترك المجال مفتوحًا أمام غير المسلمين لتولي هذه المناصب (الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع) سيحمل الدولة عبئًا جديدا ، إذ أنه يجب تشكيل مجالس أو لجان للقيام بالمسؤوليات الدينية التي لا يمكن لغير المسلم القيام بها ومنها قرار إعلان الحرب كما أوضح البرنامج ، وهذا الأمر يفتح علينا بابًا آخر من النقد إذ ستكون هذه اللجان والمجالس أشبه بالنظام الثوري الإيراني الذي يتخوف الجميع منه ...
لا حل إذا لهذه المعضلة إلا أن يقوم الرئيس ورئيس الوزراء بمسؤولياتهم الدينية وهذا يتطلب كونهما مسلمين في دولة إسلامية .

رابعًا: واقعية البرنامج تحتم ذلك ...
فواقع المجتمع المصري لا يستقيم مع ترشيح غير مسلم للرئاسة بدليل الانتخابات النيابية التي حدثت على مر السنوات الماضية ، فلا ينجح النائب المسيحي بانتخابات نزيهة ، حتى المسيحيون أنفسهم يصوتون للمسلم ويخذلون المسيحي .

وينبغي التنويه على أن هذا البند ليس معناه انتقاصًا من حقوق الأقلية غير المسلمة ففي البرنامج الكثير مما يدعم تلك الحقوق ومن أمثلة ذلك : حقهم في الاحتكام لشريعتهم في أمور بعينها تعتبر دينية في المقام الأول حيث جاء في البرنامج : "أقرت الشريعة الإسلامية حق غير المسلمين في الاحتكام إلى دياناتهم في أمور العقيدة والشعائر الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة " ، بل إن إعفاء غير المسلم من الرئاسة هو من قبيل عدم تكليفه بحماية مالا يؤمن به ، وهذا من صميم الحفاظ على حرية الاعتقاد .

المرأة

جاء في برنامج الحزب تحت بند الأسرة والمرأة :" وتقوم نهضة أمتنا علي نهضة الأسرة كبنية أساسية. لهذا نري أهمية تحقيق التوازن في أدوار المرأة، وتفعيل دورها في الأسرة والحياة العامة. دون أن نفرض عليها واجبات تتعارض مع طبيعتها أو مع دورها في الأسرة. ونري أن الوظائف التي تقوم بها المرأة هي نتيجة توافق مجتمعي قائم علي المرجعية الحضارية والإسلامية. والنقاش حول بعض الوظائف، وإمكانية عمل المرأة بها (مثل القضاء) يجب أن يكون حالة من الحوار الاجتماعي والشرعي، للتوصل إلى توافق مجتمعي، تشارك فيه المرأة والرجل بالرأي والقرار. ونحن من جانبا نري أن الواجبات المفروضة علي رئيس الدولة، وهو له مسئوليات في الولاية وقيادة الجيش، تعد من الواجبات التي لا تفرض علي المرأة القيام بها، لأنها تتعارض مع طبيعتها وأدوارها الاجتماعية والإنسانية الأخرى"
في هذا البند يتحدث البرنامج عن دور المرأة في المجتمع ، وأنه ينبغي أن يكون هناك توازنًا بين دور المرأة كمسئولة أولاً عن أسرتها وكفاعلة في مجتمعها وتحت هذا البند رأى البرنامج أنه ليس مناطًا بالمرأة القيام بمسؤوليات رئيس الدولة ، وهذا البند يخضع لعدة اعتبارات :

أولاً: أنه مستمد من الشريعة الإسلامية :
ولن أستدل كما يفعل البعض بالحديث "لا أفلح قوم ولو أمرهم امرأة" لأن هذا الاستدلال فنده الكثير من العلماء وشراح الحديث واعتبره الغالبية حالة خاصة بسبب الحديث ...
الشريعة الإسلامية تعتبر المرأة مسئولة في المقام الأول عن بيتها وأسرتها ، وجعلت نفقتها والقيام على أمرها مسؤولية الرجال في المجتمع (زوجها ،أبوها ، إخوتها، الحاكم ،....) وهذا ليس انتقاصًا منها ، وإنما لتفريغها للقيام بمهمتها الأساسية، ومع ذلك لم تحرمها من حقها في ممارسة العمل المجتمعي وتنمية المجتمع بشرط عدم الإخلال بمسئوليتها الأساسية كحامية للأسرة من التفكك والانهيار ، لذلك كان عمل المرأة قضية يحكمها عرف المجتمع أو التوافق المجتمعي كما نص البرنامج ...

ثانيًا : التوافق المجتمعي :
بعيدًا عن أبواق الإعلام ودعاة تغريب المجتمع ، فإن واقع المجتمع المصري يعلن أن المرأة لا يمكن أن تمثل الرجال إلا فيما ندر وليس أدل على ذلك من نتائج الانتخابات التشريعية ونسبة التمثيل النسوي في البرلمان على الرغم من أن معظم الأعضاء المعينين نساء .. إذًا فهناك حالة من التوافق المجتمعي ترى أن المرأة لا تصلح للرئاسة بأي حال ...، كما أن هذا البند في البرنامج فيه من المرونة ما يوفر إمكانية إعادة النظر فيه إذا تغير التوافق المجتمعي حول عمل المرأة وإمكانية توليها هذا المنصب أو غيره .
إن رفض البرنامج لقضية تولي المرأة للرئاسة ليس طعنًا في أهليتها ، إنما هو حفاظٌ على مسؤولياتها الأساسية في الأسرة ولتماسك المجتمع ، وتمسكٌ بما توافق عليه المجتمع في هذا المجال ...

هيئة العلماء ... دور رقابي للحفاظ على المرجعية

"ويجب علي السلطة التشريعية أن تطلب رأي هيئة من كبار علماء الدين في الأمة علي أن تكون منتخبة أيضاً انتخاباً حراً ومباشراً من علماء الدين ومستقلة استقلالا تاماً وحقيقياً عن السلطة التنفيذية في كل شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويعاونها لجان ومستشارون من ذوي الخبرة وأهل العلم الأكفاء في سائر التخصصات العلمية الدنيوية الموثوق بحيدتهم وأمانتهم، ويسري ذلك علي رئيس الجمهورية عند إصداره قرارات بقوة القانون في غيبة السلطة التشريعية ورأي هذه الهيئة يمثل الرأي الراجح المتفق مع المصلحة العامة في الظروف المحيطة بالموضوع، ويكون للسلطة التشريعية في غير الأحكام الشرعية القطعية المستندة إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة القرار النهائي بالتصويت بالأغلبية المطلقة علي رأي الهيئة، ولها أن تراجع الهيئة الدينية بإبداء وجهة نظرها فيما تراه أقرب إلى تحقيق المصلحة العامة، قبل قرارها النهائي ويتم بقانون، تحديد مواصفات علماء الدين الذين يحق لهم انتخاب هيئة كبار العلماء والشروط التي يجب أن تتوافر في أعضاء الهيئة"
هذا البند من البنود التي أثارت جدلاً واسعًا حول البرنامج على اعتبار أن هذا تكريس لحكم علماء الدين وحول هذا البند هناك عدة ملاحظات :

أولاً: نموذج موجود:

هيئة العلماء ليس أمرًا جديدًا أو مستحدثًا فعندنا مجمع البحوث الإسلامية من المفترض أنه يقوم بهذه الوظيفة ، لكن مقصد البرنامج هو تفعيل هذه الهيئة للقيام بدورها المنوط بها للحفاظ على الصبغة الإسلامية للمجتمع المصري .

ثانيًا: إصلاحات مطلوبة:

وعلى الرغم من أن هذه الهيئة موجدة فعليًا إلا أن واقع هذه الهيئة يتطلب إصلاحات كثيرة وأبرزها أن تكون بالانتخاب لضمان نزاهتها .. والاستقلال عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية وعدم الخضوع لتأثيرات خارجية ..

ثالثًا: ضرورة للحفاظ على مرجعية الحزب:

إن مرجعية الحزب الإسلامية تقتضي أن يكون هناك ضابط ورقيب للتشريعات والقوانين حتى لا تخرج عن إطار المرجعية ..
والملاحظ أن رأي هذه اللجنة استشاري في الأمور التي تخضع للاجتهاد (الأمور التي ليس فيها نصوص قطعية الثبوت والدلالة) ، وإذا حدث خلاف في الرأي بين الهيئة والسلطة التشريعية حول أحد هذه الأمور فان الوضع يعرض على المحكمة الدستورية العليا ولها الحق في تغليب رأي أي من الطرفين أو إحداث توافق بينهما ...

نقاط هامة ينبغي الإشارة إليها

لقد تغافل منتقدي حزب برنامج حزب الإخوان عن الإشارة للبرنامج من ناحية إيجابية لذلك أحببت أن أشير إلى ما رأيته يستحق الإشارة إليه ، وراعيت فيه أن يكون متميزًا عن غيره من البرامج الإصلاحية فعلى سبيل المثال :

1-اعتماد القرآن والسنة مصادر تشريع رئيسية ، أما كلام العلماء وآرائهم فيخضع للدراسة لمعرفة مدى مناسبته للوقت الحالي وفي هذا نص البرنامج على " والمرجعية الأساسية للشريعة الإسلامية بإجماع فقهاء المسلمين، قاصرة على مصدريها الأصليين، وهما القرآن الكريم، كتاب الله المعجز، والسنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولية وفعلية، وهي مبينة للقرآن ومفصلة لأحكامه، وما عداهما من آراء العلماء والفقهاء والمجتهدين فهي تفسيرات واستنباطات واجتهادات بالعقل البشري، يؤخذ منها ويترك في كل عصر وفي كل بيئة بقدر موافقتها لمراد الشارع الحكيم ورجحان دليلها الشرعي وتحقيقها لمصلحة الجماعة وموافقتها لصحيح الوقائع والأحداث والعادات المتغيرة زماناً ومكاناً."
فعدم اتخاذ المذاهب الفقهية كمصدر تشريعي يعطي حرية أكبر للأمة ، والقضاء على الخلافات المذهبية لتوحيد الصف والاستفادة من كل المذاهب ومراعاة العصر الحديث ومتغيراته ، فالمذاهب الإسلامية وآراء علماء السلف وإن كنا نلتزم بها في العبادات والعقائد إلا أنها اجتهادات علماء في زمان معين و التشريع السياسي أمر يخضع لمتغيرات عصرية قد تحتاج إلى اجتهادات جديدة أو فهم آخر للنصوص تبعا للمتغيرات الجديدة وفي هذا المعنى ينص البرنامج على "النوع الأول الخاص بالعقائد والعبادات والشعائر الدينية وهو الشق الديني في الإسلام وإن كان يدخل في الجانب الدعوي للجماعة كهيئة إسلامية جامعة، ولكنه غير داخل في معنى الشريعة الإسلامى بالمفهوم القانوني الدستوري الوارد في المادة الثانية من الدستور وهو المفهوم الذي يعمل في إطاره هذا البرنامج، والذي يقتصر على المفهوم المدني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الإسلام، والذي يحكم الحياة الدنيوية بذات الإطار القانوني والدستوري ولا علاقة له بالجانب الديني البحت في الإسلام أو في غيره من الديانات"
2- وتحت بند إصلاح الجهاز الإداري العام : ينص البرنامج على " ولضمان كفاءة الجهاز الإداري وحياده، يجب أن تخضع الترقيات لقواعد موضوعية ثابتة ومستقرة، مع وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة، وضمان نظام عادل للأجور والمكافآت يحد من الاستغلال السياسي والفساد المالي والإداري.
ولضمان عدالة جهاز الشرطة المركزي ونزاهته في التعامل مع الأفراد والمؤسسات فيجب أن يتبع هذا الجهاز لوزارة العدل لتتمكن من القيام بمهمتها الأساسية المنوطة بها وهي نشر العدل والأمن بين المواطنين بدلا من المهمة الحالية التي فرضها عليها النظام للتحكم في السلطة القضائية وتعطيل أدائها."
3- بالنسبة لمعاهدة كامب ديفيد:
"ويتيح القانون الدولي، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسائل للتحقق من مدي التزام الأطراف بالمعاهدات، كما يتيح طرق مراجعتها إذا ما رأي أحد أطرافها أن ثمة غبن في المعاهدة يضر بموقفه أو وضعه الأمني، ونرى أن اتفاقية كامب ديفيد قد تم توقيعها في ظروف لم تتوفر فيها ضمانات وتوازنات القوى وهي بذلك لم تعبر عن إرادة الأمة الرافضة لوجود الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين وقد مارست أمريكا ضغوطاً واستخدمت اغراءات عديدة لكي توقع عليها مصر ولم يتحقق - حتى بنصوصها الجائرة غير المقبولة من الأمة – من خلالها سلام ولا استقرار للمنطقة ولم يحصل الفلسطينيون على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية التي رفضناها في حينها (عام 1979) ومازلنا نرفضها بموقفنا الثابت من القضية الفلسطينية، ونرى أن تعرض الاتفاقية على الأمة في استفتاء شعبي لتقرير موقف الدولة المصرية منها."
وهذا البند يتيح تفعيل الدور المصري في القضية الفلسطينية وإعطاؤه المزيد من الحرية للتعامل مع الكيان الصهيوني من أجل الوصول لعودة الحقوق المسلوبة للفلسطينيين ، وأن يكون الموقف الرسمي المصري ممثلاً للموقف الشعبي لا مناقضًا له ، حتى يعود لمصر دورها الرائد بين جيرانها وأشقائها ...

وفي النهاية ...
هذا كان رأيي في أكثر النقاط التي أثير حولها الجدل في البرنامج المقترح لحزب الإخوان ..
اعتمدت فيه على فهمي لرسالة الجماعة التي أنتمي إليها ، وقراءتي لواقع المجتمع المصري ...
وما تربيت عليه من أن الضغوط يجب أن تزيدنا قوة لا أن تسحقنا تحتها ...
وحرصي على أن لا تذوب هوية الجماعة وسط التغيرات والضغوط ...
فجماعتنا (والحزب جزء منها) جماعة إسلامية شاملة هدفها سيادة شرع الله في الأرض فلا ينبغي أن نتنازل عن مبادئنا المستقاة من شرع الله لأي سبب من الأسباب .